توجيهات حكومية وبرلمانية لفتح ملف التهريب

أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، قراراً بتشكيل لجنتين للتحقيق في عمليات تهريب النفط. وتتولى اللجنة الحكومية، برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، مهام تقصي الحقائق حول تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر.

في المقابل، جرى تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة تقرير استخباري يتناول تهريب النفط من كركوك وإقليم كردستان. وتتبع هذه العمليات مسارات تمر عبر إيران وصولاً إلى أفغانستان، مما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي بشأن سرقة الثروة الوطنية.

أساليب التمويه وتورط جماعات مسلحة

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية ووثائق استخباراتية تورط فصيل مسلح في إدارة عمليات تهريب منظمة استمرت لسنوات طويلة. تسببت هذه الأنشطة في خسائر اقتصادية ومالية جسيمة للدولة. وتستخدم الشبكات تكتيكات تمويه مبتكرة، منها تخزين النفط في حفر عميقة تحت الأرض بدلاً من الاعتماد على الخزانات التقليدية.

وتخفي الجهات المتورطة مواقع خرق الأنابيب ومناطق التحميل باستخدام هياكل حديدية بيضاء، توضع بعناية بين المنازل وبساتين النخل. كما يتم تنفيذ عمليات التثقيب والتحميل خلال ساعات الليل حصراً لتجنب الرصد الميداني والفضائي.

مصفى غير قانوني ونقاط خرق للأنابيب

كشفت التحقيقات عن إنشاء مصفى نفطي مصغر غير قانوني داخل جرف النصر يعمل بقدرات تصفية بدائية. وتعتمد الشبكة على نقطتي خرق رئيسيتين في شبكة أنابيب النفط الخام لسحب الكميات عبر صهاريج ضخمة.

يتم تفريغ النفط المهرب في مستودع بدائي يقع في جرف الصخر بغرض إعادة تدويره وتوزيعه لاحقاً. وتعتمد الشبكة على طريقين أساسيين لتجاوز السيطرات الأمنية، مما يسهل دمج الوقود المهرب في السوق المحلية وتصريفه.