إلغاء تحصين القرارات الإدارية

أعلن مجلس الشعب السوري يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2026، عن إلغاء النصوص القانونية التي كانت تمنع حق التقاضي وتحصن القرارات الإدارية. وأيد الكاتب المعتصم بالله الكيلاني هذا الإجراء معتبراً أنه يعزز سيادة القانون ويحمي الأفراد من التعسف.

آليات الطعن والرقابة القضائية

تسمح إزالة الحصانة للمتضرر بالطعن في القرار الإداري للمطالبة بالرقابة القضائية بغية الحصول على الإلغاء أو التعويض. وأوضح الكاتب أن هذا التعديل لا يترتب عليه إلغاء القرارات السابقة بصورة تلقائية ولا استحقاق التعويض المالي بشكل فوري.

يعهد إلى القضاء وحده الفصل في الدعاوى والتعويضات استناداً إلى وقائع كل قضية وأدلتها المعروضة عليه. ويحدد النص النهائي للتشريع وأحكام التطبيق مدى تأثير القرار على القرارات القديمة بالإضافة إلى المهل المحددة للطعن.

مجالات الشكاوى وتطبيق الأحكام

يستطيع المواطن الآن رفع مظلمته المتعلقة بالوظيفة العامة أو حقوق الملكية أو تراخيص الأنشطة إلى القضاء بالرغم من وجود تشريعات سابقة كانت تحظر الطعن فيها. وتعتمد القيمة الفعلية لهذا الإجراء على وجود قضاء مستقل وتيسير إجراءات وصول المتضررين إلى المحاكم مع التزام الجهات العامة بتنفيذ الأحكام الصادرة.

يؤسس فتح أبواب المحاكم لعلاقة جديدة تقوم على خضوع الإدارة لأحكام القانون ومساءلتها عن كافة قراراتها. ويُقاس نجاح هذه الخطوة بمدى قدرة المتضرر على إقامة الدعوى ونيل حكم منصف وتنفيذه مباشرة ضد الجهة الإدارية المعنية.