إجراءات إصدار وإعلان قرار التسجيل

يصدر وزير الثقافة قرار توثيق العقار التاريخي استناداً إلى اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة. يتم إعلان هذا القرار إلى المالك بالطريق الإداري، وينشر في جريدة الوقائع المصرية، مع وضع تأشيرة بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

محظورات صارمة وحماية قانونية للآثار العقارية

يمنع القانون هدم الأثر العقاري بشكل كلي أو جزئي، كما يحظر تهريب أي جزء منه خارج حدود مصر. يمنع أيضاً ترتيب أي حق ارتفاق للغير على الأثر العقاري المسجل، وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو تحول ما بالعقار من أثر إلى منقول.

شروط الصيانة والتجديد والتصرفات القانونية

يحق للمجلس الأعلى للآثار تولي أعمال صيانة الأثر على نفقته الخاصة في أي وقت. يشترط ترخيص رئيس المجلس وبموافقة اللجنة المختصة لتجديد العقار أو تغيير معالمه، وتحت إشراف مباشر لمندوب المجلس، على أن يلتزم المخالف بتحمل نفقة إعادة الحال إلى ما كانت عليه عند إجراء أعمال بدون ترخيص.

قواعد نقل الملكية والتعامل مع الجهات الرسمية

يحظر نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة سوى المجلس الأعلى للآثار وفق شروط محددة. يلتزم مالك العقار بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عند كل تصرف مع إبلاغ المتصرف بأن العقار مسجل، ويحدد القانون مهلة ثلاثين يوماً لرد المجلس على طلب التصرف، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض.

حالات التنازل الاختياري للمصلحة القومية

يحق للمجلس الأعلى للآثار قبول تنازل الأفراد والهيئات عن ملكية عقاراتهم التاريخية. يشمل ذلك بيعها بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين سنة للمصلحة القومية.