تخصيص أراضٍ حكومية لدعم الموازنة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 448 لسنة 2026 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، والذي يقضي بنقل تبعية قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في محافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية. تبلغ المساحة المحددة للأرض 2669.45 فداناً، وهو ما يوازي 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً.

أهداف استراتيجية لخفض الدين العام

يأتي هذا الإجراء الحكومي في إطار خطة الدولة الرامية إلى خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية. وكانت الحكومة قد اتخذت خطوة مماثلة في عام 2025 عبر تخصيص 41.5 ألف فدان في منطقة رأس شقير، وذلك بهدف دعم الصكوك دون اللجوء إلى بيع الأراضي.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

نجحت الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 95.7% خلال يونيو 2023 لتصل إلى 81.9% في يونيو 2026. وتضع الحكومة مستهدفاً استراتيجياً يتمثل في تقليص هذه النسبة لتصل إلى 69.5% بحلول عام 2030.

إجراءات إدارية وترشيد للإنفاق

ألغى القرار الرئاسي الجديد نص المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، كما وجه بتسجيل الأرض في مكتب الشهر العقاري المختص مع إعفائها من الرسوم. وعلى صعيد متصل، وافقت الحكومة منذ أيام على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية واضطراب إمدادات الطاقة والملاحة.