أنهى وفد عراقي ونظيره من صندوق النقد الدولي، يوم 11 نوفمبر 2026 في عمان، سلسلة من المباحثات المكثفة حول برنامج إصلاحي جديد. وتوصل الطرفان إلى نتائج إيجابية بخصوص هيكلة البرنامج المقترح الذي يمتد تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2027 وحتى نهاية عام 2029.

أهداف البرنامج المالي والنقدي

أكد وزير المالية العراقي، فالح ساري، أن المساعي الحالية تركز على ترسيخ دعائم الاستدامة المالية للدولة. وأوضح الوزير أن النقاشات أعطت أولوية قصوى لرفع كفاءة أداء المالية العامة في البلاد. كما تطرقت المباحثات إلى بناء إطار نقدي متين يضمن استقرار السياسات النقدية المتبعة.

خطط تطوير القطاع المصرفي والرقابة

شهدت المباحثات نقاشات موسعة حول استراتيجيات النهوض بالقطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص. وشملت التفاهمات التركيز على تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

الإصلاحات الهيكلية والحوكمة

بحث الجانبان ملفات حيوية تشمل إصلاح قطاع الكهرباء وتطوير آليات الحوكمة العامة. وتضمنت المحادثات التزامات واضحة بمكافحة الفساد ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد العراقي. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام مختلف التحديات.

الخطوات القادمة للمفاوضات

شدد فالح ساري على أن الحوار سيتواصل على مستوى الخبراء في المرحلة المقبلة. ويهدف العمل المشترك حالياً إلى صياغة وثيقة نهائية تحدد أطر الإصلاحات المطلوبة. وستتضمن هذه الوثيقة جدولاً زمنياً دقيقاً لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها خلال السنوات الثلاث القادمة.