أخفقت الجهود القانونية لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في انتزاع قرارات بالإفراج عن أربعة عشر طبيباً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عامين لبعضهم، وذلك إثر رفض المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بها المنظمة. وجاء هذا الرفض القضائي في وقت يواجه فيه قطاع غزة انهياراً شاملاً للمنظومة الصحية وعجزاً حاداً في الأطقم الطبية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

استمرار الاحتجاز الطويل بلا تهم

تواصل السلطات الإسرائيلية توقيف الأطباء الأربعة عشر من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام رسمية أو عرضهم على القضاء طوال مدة تجاوزت العامين لبعض الحالات. وينطوي هذا الاعتقال المفتوح على حرمان تام للمرضى في غزة من الرعاية الطبية الأساسية، فضلاً عن كونه خرقاً واضحاً لحقوق هؤلاء الموقوفين الأساسية وفقاً لتقييم جمعية "أطباء لحقوق الإنسان".

مواقع حساسة للموقوفين

تضم قائمة الأطباء المحتجزين بلا محاكمة أو اتهام مدراء لمستشفيات وأطباء ذوي اختصاصات دقيقة في قطاعات طبية بالغة الأهمية. وأكد ناجي عباس، ممثل جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أن القرارات الصادرة عن المحكمتين تعكس جسامة التجاوزات المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين وتكشف عن عجز الهيئات القضائية الإسرائيلية عن صون حقوقهم.

رفض الذرائع الأمنية

رفض ناجي عباس بصورة قاطعة تبرير حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم القانونية والصحية بالاستناد إلى شهرتهم أو تذرع الاحتلال بأسباب أمنية. وطالب بإنهاء الاعتقال بلا محاكمة أو رعاية صحية فوراً، مشدداً على عدم جواز استمرار احتجاز الأطباء تحت أي ظرف.