لا تتضمن المعلومات المتاحة إجابة صريحة عن هذا السؤال. فلم يتطرق أي مما بين أيدينا إلى مسألة الترشح بعد عام 2030، ولم يذكر ما إذا كان الدستور يسمح للسيسي بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية. أما ما يمكن قوله بثقة فهو كيف تأهل للترشح في انتخابات 2023، وما الذي تغيّر في الدستور عام 2019، وكيف انتهت تلك الانتخابات.

لماذا كان السيسي مؤهلاً للترشح في 2023؟

كان السيسي مؤهلاً لإعادة الترشح لأن تعديلاً دستورياً أُقرّ عام 2019 غيّر مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وبحسب ما ورد، فإنه من الناحية الفنية لم يكن قد قضى في الرئاسة أكثر من الحد الأقصى البالغ 12 عاماً وقت إجراء الانتخابات. وهذا يعني أن الحديث عن الحد الأقصى لسنوات الحكم كان حاضراً في النقاش حول أهليته، غير أن المعلومات المتاحة لا تقول شيئاً عما سيحدث بعد انتهاء الولاية الحالية، ولا تحدد هل ينطبق ذلك الحد على مرحلة ما بعد 2030 أم لا. وأي إجابة قاطعة عن هذه النقطة تحتاج إلى الرجوع إلى نص الدستور نفسه أو إلى إعلان رسمي، وكلاهما غير متوفر هنا.

كيف جرت انتخابات ديسمبر 2023؟

أُجريت الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر 2023، وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد تكهنات بأنها قد تُجرى في موعد أبكر من المتوقع. وفيما يلي أبرز مراحلها:

المرحلةالموعد
فتح باب التسجيل للمرشحينمن 5 إلى 14 أكتوبر 2023
تصويت المصريين في الخارجمن 1 إلى 3 ديسمبر 2023
الاقتراع داخل مصرمن 10 إلى 12 ديسمبر 2023
الإعلان عن الفوز18 ديسمبر 2023
أداء اليمين لولاية جديدة2 أبريل 2024

النتيجة وسياقها السياسي

أُفيد في 18 ديسمبر 2023 بفوز السيسي بنسبة 90% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 67%. وأدى اليمين لولاية جديدة في 2 أبريل 2024. وعُزي فوزه إلى أنه لم يواجه منافسين جادين. أما السيسي نفسه فقد وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب 2013 في مصر، ووُصف حكمه بأنه استبدادي، وهو وصف ورد في المصدر الذي اعتمدنا عليه.

خلاصة ما يهمّ من يبحث عن الإجابة

  • لا توجد في المعلومات المتاحة إجابة عن الترشح بعد 2030، ولم يُعلن في ما بين أيدينا ما إذا كان الدستور يتيح ذلك.
  • الثابت أن تعديل 2019 رفع مدة الولاية من أربع سنوات إلى ست، وهو ما أتاح له الترشح في 2023.
  • الثابت كذلك أنه فاز بولاية جديدة أدى اليمين لها في 2 أبريل 2024.

وإلى أن يصدر توضيح رسمي أو يُراجَع نص المواد الدستورية ذات الصلة، تبقى مسألة الترشح بعد 2030 غير محسومة في ما اطّلعنا عليه، ولا يصح الجزم فيها بنعم أو لا.