زواج المسيار، ويُسمّى أيضًا زواج الإيثار، عقد زواج يعقده الرجل المسلم على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان، وتوافق فيه الزوجة على التنازل عن السكن والنفقة. أما حكمه فمحل خلاف: فهو غير محلَّل بشكل كامل عند طائفة أهل السنة والجماعة، بينما قال بإباحته مع الكراهة الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز، وأفتت بمشروعيته بعض الجهات المختصة، ومنها مجمع البحوث الإسلامية.

تعريف زواج المسيار وما يميّزه

المصطلح يشير إلى عقد زواج، وليس إلى علاقة خارج إطار العقد. فالرجل المسلم يعقد زواجه على المرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان. وما يميّز هذا النوع من الزواج عن غيره هو أن الزوجة توافق على التنازل عن حقّين من حقوقها، هما:

  • السكن
  • النفقة

ويُعرف هذا الزواج بتسميتين: «المسيار» و«الإيثار»، وكلتاهما تدلّان على العقد نفسه.

حكم زواج المسيار عند أهل العلم

لا يوجد حكم واحد متفق عليه في هذه المسألة. فزواج المسيار غير محلَّل بشكل كامل عند طائفة أهل السنة والجماعة، أي أنه لا يُقرّ إقرارًا تامًّا بلا تحفّظ. وفي المقابل، ذهب بعض العلماء إلى القول بالإباحة مع الكراهة، ومن هؤلاء:

  • الشيخ القرضاوي
  • الشيخ عبد العزيز بن باز

كما أصدرت بعض الجهات المختصة فتواها بمشروعية هذا الزواج، ومنها مجمع البحوث الإسلامية.

ويتضح من ذلك أن الأقوال في المسألة ليست على درجة واحدة: فمنها ما يقول بعدم التحليل الكامل، ومنها ما يقول بالإباحة مع الكراهة، ومنها ما يقول بالمشروعية. ولذلك فإن من أراد معرفة الحكم في حالة بعينها فعليه أن يسأل جهة إفتاء مختصة يثق بها.

زواج المسيار في النقاش العام

لم يبقَ هذا الزواج شأنًا فقهيًا محصورًا بين أهل العلم، فقد تداولته وسائل الإعلام وأوساط المجتمع بالنقاش، وتنوّعت المواقف منه بين:

  • النقاش العام حول طبيعته وآثاره
  • الانتقاد
  • الدفاع عنه
  • التشكيك في كونه مباحًا

وهذا التباين في المواقف الاجتماعية يوازي التباين في الأقوال الفقهية التي سبق ذكرها.

ملخّص سريع

المسألةما ورد
التسميةزواج المسيار، ويُسمّى أيضًا زواج الإيثار
طبيعة العقدعقد شرعي مستوفي الأركان يعقده الرجل المسلم
ما تتنازل عنه الزوجةالسكن والنفقة
الحكم عند أهل السنة والجماعةغير محلَّل بشكل كامل
من قال بالإباحة مع الكراهةالشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز
جهة أفتت بالمشروعيةمجمع البحوث الإسلامية، ضمن جهات مختصة

أما التفاصيل الأخرى التي قد يبحث عنها القارئ، كنصوص الفتاوى الكاملة أو شروط كل جهة أو أحكامه في بلد بعينه، فلم يُعلَن عنها هنا، ويُرجع فيها إلى الجهات المختصة بالإفتاء.